در واقع فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژه «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیر کارآمد دولتی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه به اجرا در آمده است.
آنچه گذشت...
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. ضمناً به‌موجب اصل (۴۴) قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و ...، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالکیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ۶۰ کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی کرد و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم آورد.
در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال کرد. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد.
سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
خصوصی‌سازی و عواقب آن برای کارخانه‌های بزرگ
خصوصی‌سازی همیشه یکی از بدنام‌ترین پروژه‌های شکست‌خورده در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. طرحی که قرار بود به واسطه آن اقتصاد از قید و بند دولت رها شود و این رهاسازی عامل بهبود تولید و بهره‌وری در ایران شود، اما بعد از ۲۰سال، به یکی از نمادهای فساد و به نوعی کانون‌بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. طبق آنچه قرار بود خصوصی‌سازی باشد باید عاملی برای بهبود اقتصاد دولت‌زده ایران و هدایت آن به سمت و سوی اقتصادی آزاد، منبعی مطمئن، سالم و پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، عامل تحرک در تولید و همچنین شاخص بهره‌وری اقتصاد ایران را بالا ببرد اما آنگونه که مشخص است هیچ یک به وقوع نپیوسته است. با اینکه افراد زیادی با خصوصی‌سازی، سروکار ندارند و اخبار آن بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای ندارد و حتی در صورت انتشار چندان مورد توجه مخاطب عام قرار نمی‌گیرد، اما در ایران تبدیل به یکی از نمادها و نشانه‌های آشکار از فساد در ایران تبدیل شده است.
آمار چه می گوید
برآورد دقیقی از حجم فساد جاری در خصوصی‌سازی مشخص نیست، اما آثار فساد خصوصی‌سازی در بسیاری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایران در یک دهه گذشته پیدا است؛ بحران‌های بزرگ و اعتراضات کارگری در هفت‌تپه، هپکو، کنتورسازی، فولاد اهواز، آذرآب، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان، و ده‌ها مجتمع تولیدی دیگر به خصوصی‌سازی مربوط است.
در جدول، مقایسه ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲به همراه عملکرد ۹ ماهه ارقام بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. آنطور که در این جدول مشاهده میشود، از حدود ۷۱۲ هزار میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه سال،۱۴۰۱ عملکرد واگذاری‌ها در ۹ ماهه ابتدایی سال، حدود ۳۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق حدود ۶۲ درصدی را نسبت به میزان مصوب ۹ ماهه نشان می دهد. همچنین عمده عملکرد محقق شده مربوط به حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس است که حدود ۳۲۵ هزار میلیارد ریال از این محل در آبان‌ماه سال‌جاری به خزانه واریز شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱علاوه بر تصویب ۷۱۲هزار میلیارد ریال برای منابع حاصل از واگذاری‌ها، ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که بر این اساس، مجموع تکالیف بودجه‌ای واگذاری خارج از سقف بودجه ذیل بند "ی" تبصره "۲" در ۵ جزء از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
در ادامه بند "ی" تبصره "۲" قانون بودجه سال۱۴۰۱ دستگاه‌های مذکور مکلف شده‌اند پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز کرده و به مصارف ۵ جزء فوق برسانند. همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ خود در اجرای بند "ی" تبصره مذکور، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند برای اجزای "۱" و "۲"، شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب برای جزء "۳" و شرکت فولاد غدیر نیریز برای جزء "۴" مصارف مندرج در حکم مذکور را تصویب کرد. براساس مصوبه مزبور، مقرر شد قیمت نهایی سهام شرکت‌های مذکور با تصویب هیات واگذاری تعیین شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس جمهور مورخ ۱۶/۶/۱۴۰۱ خواستار اصلاح دو مورد اصلی در مصوبه هیات وزیران در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.
اول آنکه واگذاری به روش پیش بینی شده در بند "ی" تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۱ فروش سهام توسط گیرندگان و واریز آن به خزانه و دریافت مجدد از خزانه برای مصارف مندرج در حکم مذکور که در بند "۷" مصوبه هیات واگذاری نیز مورد تأکید قرار گرفته بود حذف شده و سهام به صورت مستقیم در قالب رد دیون به دستگاه‌های مندرج در بند "ی" تبصره "۲" اعطا شود. دلایلی که برای این پیشنهاد ارائه شده بود عبارتند از: سنواتی بودن قانون بودجه و احتمال عدم تنفیذ حکم در سال‌های بعد، شرایط حاکم بر خرید سهام بنگاه‌ها و عدم نقدشوندگی مناسب سهام‌های اعطایی و نیاز فوری به نقدینگی درحالی که فرآیند گردش خزانه داری زمانبر است.
دوم آنکه با توجه به طولانی بودن فرآیند قیمت گذاری بنگاه‌ها و نیاز فوری سازمان تأمین اجتماعی به منابع مالی برای اجرای مصوبات افزایش حقوق بازنشستگان، سهام پالایش نفت امام خمینی شازند با قیمت مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ هیات واگذاری به صورت علی الحساب به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شود و پس از تعیین قیمت جدید توسط هیات واگذاری، مازاد آن) در صورت مازاد قیمت جدید نسبت به قیمت مصوب در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ طی قرارداد الحاقی با گیرندگان سهام مزبور محاسبه شده و با سازوکار مصوب هیات واگذاری تسویه شود.
درنهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واگذاری مستقیم سهام به دستگاه های مندرج در بند "ی" تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و مقرر شد به میزان سهام واگذار شده، دیون دولت تهاتر شود. همچنین به انتقال سهام پالایش نفت امام خمینی شازند با قیمت مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ تصریح شد.
اکثر سال‌ها بی‌ثمر
خصوصی ســازی در سال‌های گذشته عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشــته اســت. به طوری که از سال ۱۳۸۵ تاکنون این ســازمان تنها در چهار سال توانسته بودجه در نظر گرفته شــده را محقق کند. طبق بررسی‌ها در مقایسه بودجه مصوب و عملکــرد منابع حاصل از واگذاری ها بــه قیمت ثابت ۱۳۹۵ تنها در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانسته قانون تصویب شده را محقق کند.
در ســال ۱۳۹۸ بــا بودجه مصوب ۴۵,۰۰۰ میلیــارد ریال و عملکرد ۴۶،۲۴۵ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۰ با قانون ۴۵,۰۰۰ میلیارد ریال و عملکرد ثبت شــده ۷۱,۰۰۳ و در سال ۱۳۹۸ هم با بودجه مصوب ۱۱۹،۸۷۱ و عملکــرد ۳۵۵,۸۸۲ میلیارد ریال توانســته اند به ترتیب ۱۵۸،۱۰۳ و ۱۳۵ درصد از بودجه را محقق کنند. در سال‌های دیگر اما خصوصی سازی با اختلاف بسیار نتوانسته است قانون مصوب شــده خود را محقق کند. برای مثال در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۴۰۰ عملکــرد منابع حاصل از واگذاری‌ها با قانون مصوبه به ترتیب با فاصلــه ۲۱ و ۲ درصدی نتوانســت این بودجــه را محقق کند. به گونه‌ای که در ســال ۱۴۰۲هم به نظر نمیرســد که خصوصی سازی بتواند بودجه در نظر گرفته شــده را به تحقق برســاند. بر این اساس و با توجه به آمار سال‌های گذشــته این نتیجه را میتوان گرفت که خصوصی‌سازی عملکرد خوبی نداشــته و نتوانسته بودجه‌های تعیین شده را محقق کند.
ناترازی بانک‌ها
همچنین چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناترازی بانک‌ها عمدتا به علت عملکرد دولت بوده است. بنابراین یعنی در هر کجا که دولت به نوعی کم آورده از بانک‌ها پول گرفته است و با توجه به اینکه دولت در بانک‌های دولتی سهامدار عمده است، این امکان برایش فراهم است که در هر زمان از بانک‌ها اعتبار و پول بگیرد، طبق آنچه مشخص است واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها در سال ۱۴۰۱ باید به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده است اما این عدد در سال جاری به منفی ۱۰۰ رسیده است.
- مرضیه حیدری - خبرنگار
- شماره ۵۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما